انقلاب مشروطیت از مقاطع بسیار حسّاس و تأثیرگذار در تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی ایران به حساب می‏آید، به گونه‏ای که بسیاری از نزاع‏ها و چالش‏ها و واکنش‏های میان نیروهای مذهبی و غیرمذهبی ایران در حقیقت از آن زمان آغاز گردیده‏اند؛ از جمله، برای نخستین بار تعامل بین جریان روحانیت و جریان روشن‏فکری در مشروطه آغاز گردید.یکی از ویژگی های بحث در مورد مشروطه مشروعه این است که،این موضوع در نهایت به جدایی دو تفکر در درون علما انجامید. در این میان، شیوه برخورد روحانیت در برابر منوّرالفکران و همچنین بین خوشان، از مسائل قابل تأمّل می‏باشد.یکی از مباحث مهم میان علما،مشروعه بودن مشروطه است.در این مقاله سعی شده است در مورد بن مایه درونی تفکر مشروطه مشروعه(با تاکید بر اندیشه های شیخ فضل الله نوری) و دلایل موافقان و مخالفان این موضوع و دلایل شکست مشروعه خواهان ،تحلیل و بررسی در حد معلومات و یافته های نگارنده صورت پذیرد.

 کلمات کلیدی:انقلاب مشروطه،مشروطه مشروعه،شیخ فضل الله نوری،قانون مشروطه.شرع.


 

مقدمه

 

داستان «مشروطه مشروعه» از وقتی آغاز شد که شیخ فضل الله نوری پس از چند ماه همراهی با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوین قانون اساسی، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از یک دوره صبوری و تحمل و تأویل عاقبت احساس کرد که می بایست قیدی به مشروطه بیفزاید تا سلامت آن از دید شرع تضمین شود. این قید همان کلمه مشروعه بود. زمانی که محمدعلی شاه به قدرت رسید و او هم با مشروطه درافتاد، در پاسخ اصرار مخالفان، اعلام کرد که مشروطه مشروعه خواهد داد. در اینجا بود که مخالفان از ترس آن که، آنچه می خواهند به آنان داده نشود، با این شعار درگیر شدند. شاید به اختصار بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوی محمدعلی شاه، این شعار لوث و بدنام شد و این زمینه ای شد که کسی دفاع جدی آن نکند[1].این یک جنبه از این موضوع یعنی مشروطه مشروعه است که برخی آن را مطرح و علت مخالفت علمایی چون آخوند خراسانی را دراین موضوع می دانند.

داستان مخالفت علمای مشروطه خواه با مشروعه خواهان همزمان با بحث متمم قنون اساسس مشروطه و تلاش شیخ فضل الله نوری برای افزودن بند مربوط به رعایت شرع در قانون اساسی مشروطه،آغاز و سرانجام باعث جدایی مشروطه خواهان از مشروعه خواهان گردید.آن چنان که از منابع و روایات تاریخی بر می آید،دوستی وهمکاری علمای بزرگ نجف و تهران در آغاز داستان مشروطه بسیار نمایان وشاخص بوده،اما انچه که سبب جدایی آنها می شود،بی شک ابهام در موضوع مشروطه مشروعه و عدم تجانس مشروطه با مشروعه است.

فضای سیاسی ـ اجتماعی عصر مشروطه

ناصرالدین شاه در دوره سلطنت پنجاه ساله خود، استبداد را در سراسر ایران ایجاد کرده بود، تا این که در ذی‏قعده 1313 هجری به دست میرزا رضای کرمانی به قتل رسید.[2]پس از ناصرالدّین شاه، نوبت به سلطنت پسرش، مظفّرالدّین میرزا رسید. او میرزا علی‏خان امین‏الدّوله را به صدراعظمی برگزید و اداره کشور را به دست وی داد. از جمله وقایعی که در این زمان اتّفاق افتاد، درخواست سه تن بلژیکی ،نوز و دو تن دیگر و سپردن کارهای گمرکی به دست آنان بود که روحانیان و بازرگانان به دلیل این که فردی خارجی در رأس گمرک ایران قرار گرفته بود، به مخالفت برخاستند. در سال 1317 قمری، امین‏الدوله از کار کناره‏گیری کرد و میرزا علی‏اصغر خان اتابک ـ که در زمان ناصرالدین شاه نیز عهده‏دار صدارت بود و در سفر سوم ناصرالدّین شاه به اروپا با لقب امین‏السّلطان،امتیازات‌مهمّی‌را‌به‌بیگانگان‌واگذاشت[3]ـ‌مجددا‌صدراعظم‌شد.[4]
        طالبوف و ملکم‏خان به تمجید وی پرداخته، در نامه‏ای به سعدالدوله نوشتند:
امین السلطان، آن امین السّلطان نیست. با تجاربی که حاصل کرده، به وجود او خوشبختی ایران را باید‌تبریک‌گفت.[5]
        اما او نیز با مخالفت‏ها مردم و علما کنار رفت و عرصه را به عین‏الدوله واگذار نمود.

        سرانجام پشتکار عالمان و تحصّن در صحن عبدالعظیم علیه‏السلام در سال 1323 قمری و مهاجرت عالمان بزرگ به قم در سال بعد باعث شد تا مظفّرالدّین شاه، اندکی پیش از مرگ خود، فرمان تشکیل مجلس شورای ملّی را در سال 1324 قمری صادر کند. مخالفان دولت از گروه‏های گوناگونی تشکیل شده بودند که عبارتند از: 1. عالمان دینی؛ 2. روشن‏فکران؛ 3. بازرگانان.[6] روشن‏فکران و بازرگانان قدرت بسیج توده مردم را نداشتند و به عالمان متّکی بودند.[7]
        منوّرالفکران و بازرگانان در نفی استبداد با عالمان موافق بودند؛ امّا منوّرالفکران از عالمان به صورت ابزار پیشرفت مقاصد خودشان بهره بردند و در نفی قرارداد استقراض و استبداد ناصرالدّین شاهی کوشیدند؛ چرا که منوّرالفکران می‏دانستند پیش از مشروطه در ایران، دو قلب قدرت وجود داشته است: یکی قدرت شاه که در قالب دولت بود، و دیگری، قدرت عالمان که با نام شریعت مطرح می‏شد.[8]نقطه جدایی منور الفکران از عالمان نیز در شریعتمداری و پایبندی به اصول دینی بود.بعد از شکل گرفتن انقلاب مشروطه و پیروزی این جریان که با همکاری هر دو گروه اتفاق افتاد،بحث مشروطه مشروعه که خود باعث افتراق بین عالمان دینی گردید،یکی از مهم ترین مباحث مربوط به این عصر است.

فرض های متفاوت در معنای مشروعه شدن سلطنت مشروطه

در بیشتر رساله های سیاسی که در دفاع از مشروطه یا علیه آن نوشته شده است، مطالبی در این باره دیده می شود. اما در این میان، رساله ای از یکی از مشروطه خواهان تبریز در دست است که آن را علیه شیخ فضل الله نوری و میرزا حسن مجتهد - از روحانیون طراز اول تبریز - نوشته و برابر خواسته آنان برای تحقق مشروطه مشروعه، به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف این رساله را نمی دانیم اما خود نوشته است که رساله ای هم با عنوان رأفت ملوکانه داشته است. عنوان رساله وی کلمة حق یراد بها الباطل و عنوان فرعی آن این که «معنی مشروطه چیست و قید مشروعه برای چیست؟» [9]این رساله در رمضان سال 1326ه نوشته شده است.

       وی با اشاره به این که در سال 1324 ه به تدریج شیخ فضل الله نوری بحث از مشروطه مشروعه را مطرح کردند، تلاش می کند تا در این رساله نشان دهد که این ترکیب، درست نیست. وی ابتدا تفسیر خود را از مشروطه بیان می کند. مشروطه از نظر وی «محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع کردن او از فعّال ما یشاء بودن است». بدین ترتیب وی همان تفسیری که غالب رهبران معمولی مشروطه از آن داشتند، پذیرفته است. این معنایی است که ربطی به «شرع» ندارد و به قول این نویسنده «شرایط شرعیه را دارا نیست».

با این تفسیر، ترکیب «مشروطه مشروعه» چه مفهومی خواهد داشت؟ وی چهار فرض را در این باره مطرح کرده است:

 

1. این که مشروطه یعنی نوعی خاص از نظام سلطنتی مشروعه شود، به این معنا که سلطنت مشروطه، مشروعیت یابد.

2. این که در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود.

3. این که تصرفات پولیتیکی و احکام سیاسات دولت و تصرفاتی مانند گرفتن مالیات و گمرک و وجه تذکره و دیگر مرسومات دولتی شرعی شود.

4. این که در نظام مشروعه، چیزی مخالف شریعت تصویب نشود.

فرض اول به نظر مؤلف رساله نشدنی است؛ زیرا سلطنت از نظر شیعه، غصب حق امامت اهل بیت است و بنابر این فکر مشروع کردن آن را باید از سر بیرون کنیم. چطور ممکن است که سلطنت را بتوان شرعی کرد؟ حتی اگر احکام سیاسات چنین سلطنتی «مطابق شرع انور باشد» باز هم چون «متصدی آن لایق این منصب نیست، عملش حرام است».

 

فرض دوم به این معناست که ما مشروطه ای درست کنیم که مشروعه شود و مشروعه شدنش به این باشد که حکومت به اهلش واگذار شود. مقصود از این اهل کیست؟ به نظر این نویسنده، مقصود علما هستند. شاهدش آن که مثالی از شرکت آیت الله سید محمد مجاهد در جنگهای ایران و روسیه زده و این که آن عالم «از کربلا به تبریز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حالیّه دید که اگر آن مرحوم غلبه نماید، تمام رعیّت مطیع و منقاد او شده سلنطت از آل قاجار سلب و به خانواده آل طباطبا تحویل خواهد کرد». نتیجه آن شد که آن شاه کاری کرد که لشکرش شکست خوردند و قفقاز از ملکیت ایران بیرون رفت و علما نیز از چشم مردم افتادند»[10]. وی بعد از آن هم شرح می دهد که «بلی چون علمای اعلام تکلیف خود ندانسته اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزی که مولای ایشان را در کوفه شهید کردند باب سلطنت شرعیه بسته شده، حالا بالضروره تن به این سلطنت داده رغما سکوت دارند و می خواهند که سلطنت مشروعه مستبد را لا اقل اصلاحی نمایند و در تحت قید آورند».

فرض سوم این است که در باره آنچه دولت به عنوان مالیات و گمرگ و وجه تذکره و قیمت غله و غیره و غیره می گیرد، اندیشه ای شده و تکلیف شرعی آن معین شود. در واقع، این امر مسبوق به این نکته است که اصولا این قبیل مرسومات دولتی از نظر علما غیر شرعی تلقی می شد و در فقه هم جایی نداشت. آیا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، این است که گرفتن این مرسومات غیرشرعی اعلام شده و لغو خواهد شد؟نویسنده این رساله هشدار می دهد که مطمئن باشید چنین چیزی محقق نخواهد شد. «نه والله، نه بالله!». یک راه دیگر آن است که این قبیل مأخوذات و مرسومات، شرعی شود وبه جای لفظ مبارکه در «گمرک خانه مبارکه» تبدیل به «گمرک خانه مشروعه» شود. وی به طعنه می گوید که البته بعید نیست که «همچه حکمی از مصدر شریعت آقایان صادر شود»[11].

در فرض چهارم، باور مؤلف این است که چنین امری یعنی این که «در قانون مراعات اصول شریعت بشود و مثلا مثل مشروطه های دول خارجه آزادی مذهب و امثال آن داده نشود» این مطلب با آنچه در متمم قانون اساسی آمده، یعنی اصل طراز اول، حل شده است. بنابرین چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتی با وجود تصویب این اصل، باز هم اصرار دارند که محمدعلی شاه، مشروطه مشروعه بدهد؟

تفاسیر نویسنده این رساله از موضوع مشروطه مشروعه،نشان دهنده برداشت مخالفان مشروعه بودن مشروطه از این جریان است.این برداشت،در مقابل تفاسیر و تعاریف شیخ فضل الله نوری از جریان مشروطه مشروعه قرار میگیرد.

 

شیخ فضل الله نوری و مشروطه مشروعه

شیخ در این باب دو نظریه در دو تاریخ یا به عبارتی دو مرحله داشت و خود با توجه کامل به این دو مرحله، علت هر یک را در نوشته هایش شرح داد. نخست رأی وی در لزوم قید مشروعه برای مشروطه بود و دوم باورش به این که چنین چیزی شدنی نیست. برای هر یک، شرحی کوتاه خواهیم داشت:

 

 

الف: نظریه اوّل شیخ: مشروطه مشروعه

باید گفت، شیخ فضل الله نوری، نخستین کسی بود که «مشروطه مشروعه» را بر سرزبانها انداخت و با این ترکیب در برابر حرکت مشروطه خواهی که تلاش می کرد از مشروطه، پدیده ای غیر دینی ارائه دهد، ایستاد و برای مدتها دیگران را به تکاپو برای پاسخگویی به آن وادار کرد.

نظر کلی بر این است که شیخ ،هدف مهمش پاسداری از احکام شریعت بود و زمانی که از جنبش مشروطه خواهی دفاع کرد، تصورش معطوف به شعارهای نخستین مشروطه خواهان در دفع ظلم و تحدید قدرت سلطان بود. زمانی که بحث «قانون» پیش آمد و به خصوص وقتی که تنه برخی از این قوانین موضوعه به قوانین شرعی خورد، وی تلاش کرد تا قوانین شرعی را در کنار مشروطه جای دهد. اصطلاح مشروطه مشروعه حاصل این روند بود آن هم با این هدف که شریعت را در بدنه حکومت مشروطه سلطنتی حفظ کند.

اکنون پرسش این است که در میان فرض های مختلفی که برای این ترکیب وجود داشت، خود شیخ که سازنده آن بود، چه اندیشه ای داشت؟

چنین به نظر می رسد که آنچه در ذهن شیخ بوده است، نظامی مرکب از دو محدوده عرفی - شرعی با دو حاکم، یکی از عرف با نام سلطان و یکی از شرع با نام فقیه بود که سابقه آن دست کم به زمان تشکیل دولت صفویه می رسید. مبنای این تفسیر آن بود که به هر دلیل، تصرف حوزه قدرت سیاسی توسط مجتهدین، ممکن نیست و لاجرم این حوزه می باید در اختیار یک سلطان قرار گیرد که ترجیحا اگر شیعه امامی و عادل باشد مطلوب جامعه شیعه خواهد بود. اما در کنار این سلطان، حوزه شرع می بایست سلطان خاص خود را داشته باشد که همانا فقیه است. واگذاری این بخش به «سلطان عرفی» به هیچ روی قابل تصور نیست. بنابرین در یک نظام ترکیبی، سلطان و فقیه خواهیم داشت که حوزه کلی قدرت هر کدام وجود خواهد داشت.

این نظریه یکسره در تمام دوره صفوی و قاجار[12] مورد توجه بوده و مقبولترین توجیهی بود که برای تفسیر قدرت در این دوره انجام می شد. سلطان در محدوده عرف حکومت می کرد و فقیه در محدوده شرع.

با توجه به این پیشینه، ترکیب مشروطه مشروعه به این معنا بود که همان نظام سابق یعنی سلطنت + شرع برپا باشد، جز آن که اکنون سلطنت، محدود هم شده باشد. مشروطه همان نظام سلطنتی سابق اما محدود شده است که در کنار آن باید حدود شرع نه تنها حفظ شود، بلکه همچنان در اختیار علما قرار گیرد. تصور شیخ فضل الله نوری بر این پایه استوار بود و این نظامی بود که تقریبا از گذشته شیعه، یا به عبارت بهتر از زمان تأسیس دولت صفوی در میان فقهای شیعه پذیرفته شده بود. در این نظام، «سلطنت» همان حکومت غصبی بود که به «ضرورت» پذیرفته شده بود و در عین حال، این امکان را هم در اختیار مجتهدان قرار داده بود تا در محدوده شرع، حکومت کنند.هرچند نزاع و مباحثه پیرامون این موضوع در همان زمان حکومت صفوی نیز میان اصولیون و اخباریون وجود داشت.[13]

ایده ال در این عصر از نظر شیخ آن است که سلطنت که قدرت اجرایی حکومت است در اختیار سلاطین، اما قوانین در حوزه اختیارات فقهاست. سلطان عامل اجرای قوانین شرع است. وی در رساله حرمت مشروطه از سه اصل «عدل» «نبوت» و «سلطنت» یاد می کند که در برخی از انبیاء از جمله نبی خاتم (ص) جمع بود. اما بعدها در اثر «عروض عوارض و حدوث سوانح، مرکز این دور امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت» در دو محل واقع شد اما در هر حال، آنها مکمل یکدیگر هستند[14].

به هر روی، شیخ در دوره نخست مخالفت خود با روند مشروطه، اصرار داشت تا کلمه مشروعه پس از مشروطه افزوده شود. این یکی از خواسته های شیخ در دوره تحصن در حضرت عبدالعظیم بود[15]که از هشتم جُمادی الاولی تا هشتم شعبان سال 1325 ق ادامه داشت. اما همان طور که خواهیم دید، این نظر شیخ نسبت به مشروطه تغییر کرد و خود علت آن را در رساله حرمت مشروطه بیان نمود.

 

ب: نظریه دوم شیخ: عدم امکان وصف مشروطه به مشروعه

مخالفان جدی مشروطه، به خصوص پس از آن که مشروطه اول ساقط شد و زمینه برای پاک کردن صورت مسأله فراهم آمد، به سمتی حرکت کردند که مشروطه را به طور کامل نفی کرده و آن پذیرش نیم بندی که داشتند و در قالب مشروطه مشروعه مطرح می کردند، کنار بگذارند.

آنچه به لحاظ تئوریک برای توجیه عدم امکان موصوف شدن مشروطه به مشروعه در این فرض مطرح کردند این بود که مشروطه، پدیده ای است ذاتا غربی و امکان اتصاف آن به وصف مشروعه وجود ندارد. در این تصویر، مشروطه، نوعی قانونگذاری است که مبنایش قبول نظریه اکثریت است اعم از آن که با شرع موافقت داشته باشد یا نداشته باشد[16]. آنچه واضح و مبرهن است اینکه موضوع غربی و‌وارداتی بودن مشروطه-پارلمانیسم-دستاویزی برای مخالفت مخالفین مشروعه ساختن مشروطه بود.موضوعی که در ظاهر نیز بدون اشکال می نمود.

شیخ در رساله حرمت مشروطه با بیان سیر همراهیش با روند مشروطه خواهی و این که به رغم ابهاماتی که در باره مشروطه و مجلس داشته است تلاش می کرده است تا آن را با شریعت تطبیق دهد، به گرایشی اشاره می کند که برابر این تلاش ها موضعگیری کرده و اظهار می کرده است که «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت[17]». شیخ برای نشان دادن این که ماهیت مشروطه چنان است که شرع پذیر نیست، به اصولی از مشروطه از جمله مساواتِ همه افراد مملکت در برابر قانون اشاره می کند و از قول یکی از اعضای مجلس نقل می کند که گفته بود این اصل به آن اندازه اهمیت دارد که اگر جز آن چیزی نباشد، دنیا ما را به مشروطه خواهد شناخت.

 

هدف شیخ در رساله حرمت مشروطه آن است که نشان دهد اساس مشروطه با اسلام سازگاری ندارد و به قول ایشان «قانون مشروطه با دین اسلامِ حضرت خیر الانام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام[18]».

شیخ در رساله منسوب به او با عنوان تذکرة الغافل (که پس از به توپ بستن مجلس نوشته شده) ضمن یاد از مخالفت های قبلی مشروطه خواهان برای قبول وصف مشروعه برای آن در این عبارت «اگر مقصود حفظ شرع بود، نمی گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود»، این بار مشروطه را به گونه ای وصف کرد که اساسا امکان شرعی شدن آن منتفی می شد. شیخ پس از آن می نویسد: «حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلا مطابق با اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضات عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر[19]». بنابرین، هر گونه اظهار نظر بر این که قوانین مصوبه در این دولت موافق شرع خواهد بود، یک فریب بیش نیست. نگاهی به این رساله، نشان می دهد که شیخ دیگر هیچ اعتقادی به مشروطه ندارد تا نوبت به مشروطه مشروعه برسد.تغییر مواضع و گردش آشکار شیخ از حرف اولش که اتصاف مشروطه به مشروعه بود،بازهم تصدیق گر این نکته است که کالای وارداتی غربی با همان ویژگی های ذاتی اشت چون،آزادی و... هیچ گاه رنگ و لعاب شریعت راب ه خود نمی گیرد تا چه رسد به استحاله و تغییر کلی آن.

برخی دیگر از تئوریسین های مخالف مشروطه هم این دیدگاه ها را داشتند. از آن جمله مرحوم میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (م 1351ق) که وی هم مخالف با ترکیب مشروطه مشروعه است و دلیلش هم عدم امکان وصف یک پدیده غربی به مشروعه است.

میرزا صادق آقا با اشاره به آنچه از سوی یکی از علمای نجف با تعبیر «گاو مجسم» خطاب به یکی از مدافعان مشروطه مشروعه نقل شده است ابراز می دارد که این قبیل افراد، یعنی شیخ عبدالله مازندرانی، دچار یک تناقض شده اند. از یک طرف می گویند که مشروطه، مشروعه شدنی نیست و اگر کسی چنین بگوید گاو مجسّم است و از سوی دیگر، می گویند مشروطه واجب شرعی است و اگر کسی آن را قبول نکند، از شیوخ نهروان بدتر است.وی ادامه می دهد: «حیف باشد از اهل علم بلکه از مدعّی علم بلکه متشکّل به صورت اهل علم این قسم کلمات؛ و تعجب از این است که این مرد به هر دو طرف می زند. مشروطه مشروعه را گاو می نامد و کسانی را که می گویند موافق شرع نمی شود به خباثت ذات و شیخ نهروان رمی می کند و حال آن که خود هر دو را گرفته و جمیع بین النقیضین گفته است[20]».

 

مجتهد لاری مدافع مشروطه مشروعه

حرکت نخست شیخ فضل الله نوری و تلاش برای جا انداختن قید مشروعه برای مشروطه، سبب شد تا در برخی از مناطق، کسانی آن را مطرح کنند، اما در ادامه خط شیخ را در مخالفت کامل با مشروطه، دنبال نکنند.

مرحوم سید عبدالحسین لاری (م 1342ق) از مجتهدان لارستان فارس بود که مانند دیگر مجتهدان این خطه و بوشهر، مدافع روند مشروطه بود و همزمان با نگارش رساله «قانون مشروطه مشروعه»[21] و دیگر متونی که در همین مسیر یعنی هویت بخشی شرعی به حرکت مشروطه خواهی داشت، از مدافعان سرسخت اندیشه شیخ فضل الله بود.

ارکان باور سیاسی مرحوم لاری در زمینه «مشروطه مشروعه» روی چند رکن بنا شده است:

رکن اول: پذیرش نظام شورایی که البته مرکب از افرادی باشد که «موقوف و معروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت» هستند. تمام مفاسدی که تاکنون برای عالم اسلام از آغاز تاکنون پیش آمده نیست مگر «به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت».

رکن دوم: این که این نظام شورایی صرفا در دایره «قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین» نظر بدهد لا غیر. هرچه این نظام رأی دهد لاجرم باید «به نظر صوابدید آرا و شوراء انبیاء عظام و علمای اعلام و نواب حضرت خیر الانام و عقل عقیل مستقل امام - علیه السلام - والا مقام و قواعد و قوانین شرع اسلام» باشد.[22]

رکن سوم: پدید آمدن قانون ملی از ترکیب دو رکن قبلی. قانونی که به نظر سید ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که عمدتا در نفی ظلم و ستم و بدعت و جلوگیری از تجاوز کفار و تحقق عدالت و و بسیاری از چیزهای دیگر است که وی در باره ویژگی های قانون ملی برشمرده است.

وی در این رساله از سلطنت یاد نمی کند و سخن از این نیست که اساسا سلطنت چه نقشی در این مجموعه دارد. اما آشکار است که برای وی مهم تر از هر چیز اجرای شریعت، رعایت عدالت، مبارزه با سلطه خارجی ها به خصوص کوتاه کردن دستشان از گمرکات و درآمدهای مالی ایران و... است و قاعدتا وی باید این نگاه خود را با آنچه که در حال انجام در کشور بوده، منطبق می کرده است.

شاید بنابر اصطلاح رایج بتوان گفت که مجتهد لاری در این رساله بیش از آن که بر این تأکید کند که چه کسی باید حکومت کند برای چگونه حکومت کردن و قانون تصویب کردن، نظریه پردازی می کرد.

وی در رساله قانون در اتحاد ملت و دولت و انطباق مشروطیت و مشروعیت [23] نشان می دهد که همین مشروطه موجود را با قید انطباق آن با شرعیت، کافی می دانسته و به شعارهای مخالفان مشروطه از جمله این شعار آنان که «مشروطه نمی خواهیم - دین نبوی خواهیم» اعتقادی نداشت و آن را از «شعریات و مغالطات» می شمرد.[24] وی در ادامه روی این نکته تأکید دارد که «شخص اول مجلس» می بایست «فقیه عادل جامع الشرایط باشد»[25]. سید لاری، دو نظام را تصویر می کند: یکی «دولت مشروطیت مشروعیه» و دیگری دولت «مستبده قهریه جوریه غیر مشروعه»[26].

 

تبیین‌مشروطیت‌و‌نهادهای وابسته از سوی علمای مشروطه‏خواه؛
پاسخی به ابهامات شیخ فضل الله

آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و دیگر مراجع برجسته عتبات که با وی هم عقیده بودند برای پاسخ‏گویی به شبهاتی که بیشتر آنها را حاج شیخ فضل اللّه نوری مطرح کرده بود به تبیین‏ مفهوم مشروطیت و نهادهای وابسته به آن از جمله مجلس شورای ملی و نیز مفاهیمی چون‏ آزادی پرداختند.آنها با توجه به ارزیابی پیامدهای افراط و تفریط در حرکتهای سیاسی،اساس‏ کار خود را در برخورد با جریان مشروعه به بحث و گفتگو گذاشتند.آخوند برای پاسخ‏گویی‏ به شبهات نوری در لایحه معنی مشروطیت به تبیین مفهوم مشروطیت پرداخت.او نوشت: «مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ارادت سلطنت و دوایر دولتی است به عدم‏ تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت و طرف مقابل آن استبدادیت‏ دولت است[27].»او در این لایحه آزادی هر ملت را عبارت از عدم مقهوریت آنان در تحت کلمات خودسرانه‏ سلطنت و بی‏مانعی‌در‌احقاق‌حقوق‌مشروعه‌ملت‌دانست[28].                                                                    ‌     غرض آخوند خراسانی:«ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجرای احکام الهیه عز اسمه و حفظ وقایه بلاد اسلام از تطاول کفار و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم[29]»بود.او مشروطیت را اسباب اعتلای علم اسلام و حفظ مملکت از تهاجم کفار می‏دانست.مشروطه‏خواهان معتقد بودند که قوانین موضوعه احمدی از زمان تصدی والیان جور تا دوره مشروطه،مهجور و معطل مانده است و مشروطه این شرایط را فراهم ساخته که توسط امنای دولت و ملت و امضای شخص شاه به اجرا درآید.[30]                                                                                            ‌‌    ‌‌‌ آخوند در نامه خود به حاج شیخ محمد واعظ در 15 رمضان 1327 حقیقت حریت موهوبه‏ الهی را عبارت از آزادی از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات خودخواهانه کارگزاران امور و اولیای درباری می‏دانست،نه خروج از ربقه عبودیت الهیه عز اسمه و القاء قیود شرعیه[31]. وی در همین نامه،حقیقت مشروطیت را عبارت از عدم تجاوز تمام طبقات از وظایف و حدود مقرره شرعیه و سیاسی معرفی کرده است.[32] آخوند و علمای دیگر مشروطه‏خواه برای پرهیز از شقاق در بیانیه‏های خود به ندرت به‏ مواضع مخالفین خود از علما اشاره می‏کردند.                                                                                                  ‌     او و مازندانی در همین نامه ضمن پرهیز دادن از هتک حرمت ارباب شرف یادآور شده‏اند که مبلغین‌باید‌وظیفه‌خود‌را‌وصل‌کردن‌بدانند‌نه‌فصل‌نمودن[33].                                                                                ‌‌‌     البته بخشی از شبهات مطرح شده متوجه مجلس شورای ملی بود.آخوند در تبیین اهمیت آن‏ نوشت:«این اساس...مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه قوت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی‏ مملکت است و تمام ملل و دول عالم در این موقع نگران حال مایند تا از این اتفاق ملی و مجلس‏ شورای کبری که قرین علاج امراض مزمنه مهلکه است،چند نتیجه گیریم.»[34]نوع پاسخ آخوند به این ابهام و همچنین برداشت روشنفکرانه وی از جریان پارلمانیسم،نمودار طرز تفکر جریان‌علمای‌موافق‌مشروطه‌است.
     سه چهره عالم دینی و برجسته طرفدار مشروطه در پاسخ به تلگرافی که از مجلس ملی در خصوص تردیدهای برخی از علما در مشروعیت مجلس ایجاد کرده بودند،خطاب به سید جعفر شیرازی و شیخ حسن یزدی،این شبهات را مبتنی بر«اغراض شخصیه و فتنه خواندند و نوشتند»:«گمان نمی‏رفت احدی از مسلمین و متدینین، معارض و مخاصم شود،خصوصا بعد از تطبیق نظام‏نامه در قوانین شرعیه و ختم فصل ابدی بر این امر که مجال هیچ تشتت و جای سخن بی‏غرضانه باقی‏ نمانده.در هر صورت بر عموم مسلمین اهتمام بر امر چنین مجلس محترم واجب و اعراض از وساوس‏ و شبهات واهیه مغرضین و مخافین لازم و مهما امکن قاطبه اهل اسلام از دفع مخالف که جز اغراض‏ شخصیه و اماره و فتنه مقصودی ندارند غفلت ننمایند.[35]»

سخن علمای مشروطه خواه با شیخ فضل الله نوری

 مشروطه‏خواهان صلای آزادی،مساوات،ترقی و تجدد را سر دادند و پیشگام شدند.آنها راهی تازه پیش روی مردم گذاشتند و این امر با خواسته‏های طبقات حاکم،نظام فئودالی و روحانیون وابسته سازگار نبود.برای پیشگامان روحانی مشروطه پرسشهای زیادی مطرح بود از جمله:تحصیل نظم معاش و تنسیق امور دنیوی بر وجه اعتدال چه مزاحمت به امور عبادی یا سیاسات شرعی و معتقدات اخروی دارد؟[36]‌ اشکالات و انتقادات آنان بر حاج شیخ فضل اللّه نوری ابتدا در این حد بود که چرا وقتی واعظ متهم فاسد العقیده‏ای در بالای منبر نسبت به علما و پیشوایان و بزرگان دین مطالبی می‏گوید،او در پای منبر به سخنان او گوش می‏دهد و عکس العملی نشان نمی‏دهد؟![37] نقد آنها از حاج شیخ‏ در سطح انتقادهای تند و زننده‏ای نبود که امثال ناظم الاسلام در آثار خود منعکس کرده‏اند.[38]‌افرادی چون ناظم الاسلام دیدگاههای افراطی علیه حاج شیخ فضل اللّه نوری را نمایندگی‏ می‏کردند که سرنوشت غیر قابل تحملی را بر وی رقم زد.اما انتقاد علمای بلندپایه‏ای چون‏ آخوند خراسانی،معتدل‏تر بود.سید محمد طباطبایی و سید عبد اللّه بهبهانی در دیدار با سید احمد طباطبایی،برادر سید محمد، و حاج میرزا حسن مجتهد آذربایجانی،از علمای همراه حاج شیخ فضل اللّه نوری در جریان‏ تحصن در شاه عبد العظیم،گفتند:«حاج شیخ ریاست می‏خواهد،مرجعیت می‏خواهد،البته مجلس‏ نمی‏گذارد علما مانند سابق به میل خود هرچه می‏خواهند بکنند،این است که شیخ با این ملاحظات‏ به این خیال افتاده و با مجلس ضدیت می‏کند و لکن صرفه ندارد.»[39]                                                                                                                                              ‌     شیخ محمد اسماعیل محلاتی در رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه،از مهم‏ترین‏ متون فقهی مشروطه که پس از استبداد صغیر تدوین یافت،[40]و به تأیید دو مرجع بزرگ نجف، خراسانی و مازندرانی،نیز رسیده و آنان دو طی نامه‏ای،لایحه آقا شیخ محمد اسماعیل مجتهد محلاتی را در بیان مقصود وافی و در رجوم وساوس شیاطین و سلطنت ‏فروشان اسلام مغتنم‏ شمرده‏اند[41]،مخالفان را به دو دسته تقسیم می‏کند:عده‏ای که ضعف عقل و قلت علم داشتند و عده‏ای دیگر که استقرار مشروطیت را موجب ضرر و زیان خود می‏دانستند و نتیجه می‏گیرد که‏ مبنای مخالفت این دسته تسویلات نفسی بوده است که به اسم ندبه بر دین بلند کردند تا مگر موجب‌ضدیت‌مراجع‌و‌مجتهدین‌عتبات‌با‌مشروطیت‌گردد.[42]                                                                  ‌‌    از این لایحه که در ششم محرم 1327 صادر شده است چنین برمی‏آید که مشروعه‏خواهان ،مشروطیت و وجود مجلس شورای ملی را در مملکت،منافی با مذهب اسلام و احکام‏ قرآن معرفی می‏کرده‏اند.[43] این موضع‏گیریها از نظر محلاتی باعث اغراء به جهل و فریب بعضی از ضعفاء العقول و جهال می‏شد.[44]

نقدهای اساسی علمای مشروطه‏خواه بر مشروعه خواهان

بارها در این نوشتار متذکر شدیم که،گردانندگان هر یک از دو جریان در ابتدا نسبت به هم وفادار بودند و مایل به شکسته شدن‏ حریم روحانیت نبودند.هرچند همیشه حق بحث و نظر درباره دست‏آوردهای علمی را هر یک‏ از طرفین برای خود محفوظ می‏داشتند و مایل نبودند معایب یکدیگر را نشر انجمن کنند.ولی‏ رویارویی با جریان مشروطیت عکس العملهای زیادی را در میان علما به وجود آورد. به تدریج و با گذشت زمان،اشکالات و شبهات بیش از حد مشروعه‏خواهان‏ از مجلس و قانونگذاری و به طور کلی مشروطیت به حدی رسید که تمام همّ آخوند خراسانی‏ و دیگر بزرگان عتبات،معطوف به مراقبت از نهضت مشروطه و عملکرد مشروطه‏خواهان‏ گردید.                                       ‌   تازه بودن مشروطه و شبهات بی‏اندازه مشروعه‏خواهان،گاهی مشروطه‏طلبان را در موضع‏ انفعالی قرار می‏داد.از این‏رو بیشتر رسائل عصر مشروطه در مقام دفاع از مشروطه و در پاسخ‏گویی به شبهات علمای طرفدار مشروعه نوشته شده است و کمتر رساله‏ای در نقد تفکر حاکم بر مشروعه و‌مبانی‌اجتهادی‌آن‌تدوین‌گشته‌است.                                                                                                         
       رهبران روحانی مشروطه،ظهور برخی از پرسشها،تندرویها و انتقادات را طبیعی می‏شمردند.[45] چون علمای طرفدار مشروطیت در مبانی فقه سیاسی اختلافات فاحشی با شیخ فضل اللّه، گرداننده اصلی مشروعه نداشتند،در تقابل با او بیشتر به عرف جامعه و دیدگاه انقلابیون و مردم‏ کوچه و بازار تمسک می‏کردند و راهی جز مماشات با شرایط موجود نمی‏دیدند.در حقیقت‏ جبر جامعه آنان را به آن سمت و حاج شیخ را به این سمت می‏کشاند.با ابن حال منتقدان مشروعه خواهان سؤالات و ابهاماتی را در مورد آنها وارد میدانستند:

1)ناآگاهی نسبت به مقتضیات زمان و مکان

از اشکالات اساسی مشروطه‏ طلبان بر علمای مشروعه این بود که آنها توجه چندانی به‏ دولتهای دیگر و شرایط جهانی ندارند و به اختلال در امور مملکت اهمیت نمی‏دهند.[46] در شرایطی که کشورهای اروپایی مراحل ترقی و تعالی را پشت سر می‏گذاشتند و رفتارهای‏ ملوکانه،دولتمردان و اشراف و اربابان،افراد ایرانی را تحقیر می‏کرد و قانون میان مردم داوری‏ نمی‏کرد.
      آیات عظام نجف و رهبران روحانی نهضت مشرو href=nbsp;nbsp;nbsp; طیت،مقتضیات عصر خود را متفاوت‏ با اعصار پیشین می‏یافتند و به این منظور تفسیرامروزی از جامعه و حقوق انسان با توجه به‏ مبانی دینی ارائه می‏دادند.آنها در پاسخ به اهالی همدان نوشته‏اند:«امروز عقلای عالم متفق‏اند که‏ مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالفه است.هر دولت و ملتی در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسطیح طرق و شوارع و تجهیز عساکر بریه و بحریه به طرز جدید و آلات جدید،و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت ملیه است به وضع حالیه نکند و علوم و صنایع را رواج ندهند به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستمر نخواهد بود و بقای بر مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد.پس تأسیس این امور محترمه حفظ بیضه اسلام است.»[47]
      نزدیک شدن لحظه به لحظه روحانیون و علمای مشروطه خواه به مبانی مورد اعتماد روشنفکران عصر مشروطه و به همان میزان،جدایی تند و سریع آنان از روحانیون مشروعه خواه،از ویژگی بارز این دوره زمانی است.این موضوع میزان و مرتبه شناخت هر دو گروه علمای مشروطه و مشروعه خواه از قوانین وارداتی چدید را نشان میدهد.چرا که مشروطه خواهان در یک سو متفق بر عدم اتصاف این کالای وارداتی به  شریعت اند و مشروعه خواهان در دیگر سو قوانین موضوعه جدید را به طور کامل مخالف با شریعت می بینند.پس یکبار دیگر پرده هایی از ابهام بر سر یک موضوع‌مورد‌تفاهم‌مشترک‌به‌چشم‌می‌خورد.
     علمای مشروطه خواه در گام بعدی برای حصول اطمینان مردم از جریان مشروطه یادآور شدند:«ما خودمان نیز در حقیقت‏ سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه تفکر تمام و غوررسی کامل نموده با ملاحظه سوابق اطلاعات که‏ از تعدیات و بغاوت حکام جور و تجاوزات مباشرین امور دیوانی داشتیم،اینک بسنجیدیم و حالت‏ حالیه ایران را در این قرن با قرن سابق به دقت مقایسه کردیم مفتضح گشت که اگر مسلک ظالمانه و طریقه غدارانه سابقه تغییر داده نشود عن قریب خدای ناکرده این شعبه از سلطنت اسلامی مضمحل و منقرض خواهد شد.پس به مقتضای تکلیف شرعی که بر عهده داشتیم و در قیامت کبری از سکوت آن‏ عذر نداشتیم،رفتار نموده آنچه متعلق به تأسیس دار الشورا و اجتماع هیئت جمعی از موثقین و متدینین‏ بود،در خصوص کبری کلیه و صغرای‌شخصیه‌مجلس‌دار‌الشورا‌نوشتیم.»[48]
      دره النجف نیز که از مطبوعات حوزویان طرفدار مشروطیت در نجف اشرف بود هم‏زمان با انقلاب مشروطه و پدیداری گروه‏ها و دیدگاههای گوناگون به تبیین مفاهیمی چون دمکراسی، اریستوکراسی،اشتراکی اجتماعی و غیره و نقد دیدگاه علمای عصر خود می‏پردازد.در شماره‏ 7 این نشریه به تاریخ 1328 در مقاله یکی از علمای آن عصر که نامش فاش نشده است و از مضمون مقاله به دست می‏آید که از طرفداران مشروطه بوده،در نقد علمای جریان مخالف آمده‏ است:«این جهال عالم‏نما ملتفت مقتضای زمان نیستند.مگر قوه افکار و قلم ارباب جراید و فلاسفه‏ زمان را است که گمرک بسیاری بر این احباس سامه ببندند تا در وطن ما فروشش موجب ضرر شود و الا دخول این مطالب که با اذهان ملت مضاده تامه دارد منجر به هلاکت خواهد شد و سبب می‏شود که در اذهان بی‏علم چنان رسم شود که اسلامیت منافی تمدن است.»[49]
     این مجله،ضمن نقد کسانی که حریت را افسارگسیختگی دانسته‏اند می‏نویسد:
«حال این اشخاص به عینه حال مردمان جاهل و ملت غافل را ماند که لفظ حریتی به گوش آنها خورده و کلمه آزادی در ذهن آنها جای‏گیر شود.ولی به هیچ وجه درک حقیقت و کنه ماهیت‏ آن را نرسند و غیر از اطلاق و رهایی انسان در مشتهیات بهیمه نفس،چیز دیگر نفهمند و در مقام مؤاخذه و مسئولیت هم به کلمه حریت متشبث شوند و مخل آسایش عمومی گردند.این‏ اشخاص هم،از شنیدن اینکه بایست تغییری در نظام هیئت جامعه دست دهد بنای اغتشاش‏ را گذارده و با نظام عام دول عالم و کلیه ادارات عمومیه ملل دنیا طرف و متناقض می‏باشند و طرد و تبعید فرقه متفق علیه همه اصلاح‏خواهان و طرفدارای عالم انسانیت است.»[50]

2)بازگشت به استبداد

مهم‏ترین اشکال بر شیخ نوری این بود که ایشان طرحی نو نداشت و لازمه اندیشه‏های فقهی وی‏ بازگشت به همان رژیم استبدادی پیشین بود.همان‏طور که شیخ محمد حسین نایینی در کتاب‏ تنبیه الامه و تنزیه المله نوشت،مخالفت با مشروطیت به ناچار به حمایت از استبداد می‏انجامد و پشتیبانی از استبداد بدعت است و بعضی از طرفداران مشروطه،قید مشروعه را از حیله‏های‏ درباریان دانسته‏اند.[51]
     اما مشکل اصلی علمای مشروطه‏خواه در هم‏تنیدگی شریعت با سلطنت طی قرون گذشته بود و این امر مفاسد زیادی را به وجود می‏آورد.از جمله هیچ یک از طرفین مسئولیت خود را به‏ عهده نمی‏گرفتند،ولی مشروطیت طرح نویی بود که با محدود کردن قدرت شاه و اصالت دادن‏ به حاکمیت قانون و آزادی رأی دادن به آحاد جامعه،فرصت جدیدی برای اعاده حق فراهم‏ می‏ساخت.هرچند این طرح نیز می‏توانست تلازمی با رویکرد به مبانی سیاسی و حقوقی غرب‏ را به دنبال‌داشته‌باشد.
     ادعاهای مشروطه‏خواهان نسبت به مشروعه‏طلبان وقتی بیشتر تقویت می‏شد که مردم‏ می‏دیدند آنها نسبت به سلطنت ادعایی ندارند،بلکه برای معارضه با مشروطیت از شئون‏ سلطنت دفاع نیز می‏کنند.شیخ فضل اللّه در نامه خود به آخوند ،از او می‏خواهد تا درباره مشروطیت سلطنت سخنی نراند و خود نیز از محمد علی شاه زیاد تمجید کرده است.این در حالی بود که امثال نایینی امتیاز مشروطه نسبت به سلطنت مطلقه را مقصور و محدود می‏دانستند ولی تصرفات سلطنت را زیاده‏ و اضعاف‌تا‌جایی‌که‌بر‌هیچ‌حدی‌واقف‌و‌مقصور‌نمی‏باشد.[52]
     در نقطه مقابل،نایینی چون تصرفات مشروطه را تصرفات ولایی می‏داند،معتقد است این‏ تصرفات مشروعیت می‏یابد و از«اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت خارج می‏شود.»[53]
اما مشروعه چون توأم با سلطنت است همراه با اغتصاب ردای کبریایی و اغتصاب ولایت و اغتصاب رقابت و بلاد و در نتیجه ظلم به ساحت اقدس احدیت و ناحیه مقدسه امامت و ظلم‏ درباره‌عباد‌است.[54]
     علمای مشروطه‏خواه که به پشتیبانی از مردم برخاسته بودند در پی ایجاد مجلس قانونگذاری‏ در عصر غیبت صاحب شریعت،برای جلوگیری از خودکامگی و ستمگری ارباب قدرت بودند. با این حال آنان مشروطه را غیر از شریعت می‏دانستند و از این‏رو منازعات علما در آن زمان‏ مشهود شد.حاج شیخ عبد اللّه مازندرانی در نامه خود به حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی که با خشم از تبریز بیرون آمده بود و در نامه خود به نجف پیش از بدگویی از مشروطه‏خواهان گفته‏ بود:باید مشروطه‌مشروعه‌باشد،نوشته‌بود:«مشروطه‌مشروعه‌نمی‏شود.»[55]
     نایینی با برداشتی از اسلام که توجیه‏کننده استبداد و حاکمیت مطلقه است به شدت مبارزه‏ می‏کرد.وی منکرین حریت و مساوات و شورا و قانون را که در زی روحانیت مسلک‏اند و از جهل ملت به مقتضیات کیش و آیین خود سوء استفاده می‏کنند،شعبه استبداد دینی می‏خواند و آنان را قوای ملعونه‏ای معرفی می‏کند که بعد از جهالت ملت به وظایف سلطنت و حقوق خود، از همه اعظم و علاجش هم به واسطه رسوخ در قلوب و محسوب بودن به لوازم دیانت از همه‏ اصعب و در‌حد‌امتناع‌است.[56]
       نایینی با متهم کردن روحانیون مشروعه‏خواه به دارا بودن اندیشه استبداد معتقد بود،استبداد دو شعبه دارد،دینی و سیاسی.که هر دو مرتبط به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم است.[57]
       به نظر او مبارزه با استبداد دینی وعلاج شعبه استبداد دینی،مشکل‏ترین کارهاست.او می‏گوید:«آن قوای ملعونه که بعد از جهالت ملت،از همه اعظم و علاجش هم به واسطه رسوخش‏ در قلوب،از لوازم دیانت محسوب بودن،از همه اصعب و در حدود امتناع است،همان شعبه استبداد دینی‌است.»[58]
       به نظر نگارنده مقاله« بررسی علل اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن»[59]،دفاع شیخ فضل الله از استبداد ، دفاع " اولی و بالذات" نبوده  کما اینکه مخالفت وی با مشروطه مخالفتی اولی و بالذات نبوده است بلکه نگرانی او از پروژه حذف دین و روحانیت از صحنه اجتماع می باشد و مواضع وی با این امر قابل تحلیل است . وی برخلاف دیدگاه زرگری نژاد ، گفتگو میان طباطبایی و نوری درباره مشروطیت را ، که مدتها قبل از طرح جدی مشروطیت صورت گرفته است ، نشان دهندۀ آن می داند که شیخ فضل الله از ابتدا با مشروطه مخالف بوده است و معتقد می باشد که اقدام شیخ فضل الله در تقسیم سخنان سید محمد طباطبایی به دو قسم و تأیید دیدگاههای وی مبنی بر لزوم تبدیل سلطنت مستقله به مشروطه و وضع مرسومی برای شخص شاه و وزراء و رد دیگر سخنان وی در باب لزوم اعطای حریت مطلقه و تحدید شرع چیز جدید و بدیعی نمی باشد ، که همه علمای مشروطه خواه نیز چنین اعتقادی داشتند که مشروطه دوم ان را به ثبوت رساند و لذا دیدگاه آقای زرگری نژاد ، که شیخ فضل الله از ابتدا به خاطر قائل بودن به " ولایت دوگانه " با مشروطه مخالف بوده است اما به خاطر مهیا نبودن شرایط‌،‌مخالفت‌خود‌را‌ابراز‌نمی‌کرد‌،‌دیدگاهی‌نادرست‌می‌باشد .
       برخی از اشکالات علمای مشروطه‏خواه متوجه رفتار و سلوک دوگانه طرفداران مشروعه‏ بود.آنها می‏پرسیدند:«چرا آنان با بهره‏گیری از مغالطه‏ها و سفسطه‏ها فضای علمی بحث را آلوده‏ می‏کنند؟!چرا برخی از مجتهدان،مداح مستبدین هستند؟و در عین حال خود را عادل و مقدس‏ می‏دانند یا رفتن به انجمن ایالتی را تحریم می‏کنند و می‏گویند رفتن به انجمن حکم رفتن به می‏خانه‏ را دارد ولی خود به دربار می‏روند و با درباریانی که شریعت را استهزا می‏کنند هم‏نشینی و مجالست‏ دارند و مرکز قشون استبداد می‏شوند و از شاه پول و کمک دریافت می‏کنند.چرا باعث ترویج عمل‏ اشقیا می‏شوید؟چرا وقتی حقی بر آنها آشکار می‏شود موضع خود را تعیین نمی‏کنند؟!»[60]

3)اثرپذیری از دیگران

آخوند و رهبران دیگر مشروطه وقتی بی‏توجهی مشروعه‏خواهان به مسائل مورد نظر خود را احساس کردند،با توجه به آثار زیان‏بار مخالفت آنها،اساس انتقادهای مشروعه‏خواهان را تحریکات دیگران خواندند و در تلگراف خود با قاطعیت گفتند:«اهتمام در تشیید مشروطیت‏ چون موجب حفظ دین است در حکم جهاد در رکاب امام زمان اروحنا فداه و سرمویی همراهی با مخالفین و اطاعت حاکمان در تعرض به مجلس‏خواهان،به منزلهء اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی‏ منافی است.»[61]

حرکت تهاجمی به مشروعه‏خواهان و پیامدهای آن

طرفداران مشروعه که به تدریج سنت را به ابزاری برای رسیدن به قدرت سیاسی تبدیل و از الزامات زمان و مقتضیات آن خود را دور نگهداشتند،اسباب برانگیختگی بیشتر رهبران روحانی مشروطه‌علیه‌خود‌شدند.
       آخوند خراسانی و مازندرانی پس از استبداد صغیر،مواضع خود را بیش از پیش در بیان‏ ماهیت مشروطیت روشن‏تر ساختند.مواضع آنها به تدریج حالت تهاجمی به خود گرفته بود. این امر از طریق مکاتبات آن دو با علما و خطبا و نیز تشویق و ترغیب شاگردان خود به تدوین‏ لایحه و‌رساله‏های‌علمی،دنبال‌می‏شد.
       پرهیز از دودستگی و هتک حرمت ارباب شرف،رهبران روحانی مشروطه را از عمل به مثل‏ بازمی‏داشت.با این حال آخوند خراسانی در مکاتبات خود بویژه پس از استبداد صغیر توصیه‏ می‏کرد که«تصدی بعضی اشخاص که به تجربیت حالشان معلوم و از جهالت و یا عدم دیانت چه‏ مزخرفات و هفوات گفته و نوشته و تخم نفاق در قلوب مسلمانان کاشته و ساده‏لوحان را به گمان‏ آنکه اساس مشروطیت این‏گونه امور را مقتضی است منحرف ساختند،به کلی از وظایف منیعه رفیعه‏‌ممنوع‌خواهند‌داشت.»[62]
       هنگامی که شیخ فضل اللّه نوری بر ضد مشروطه برخاست،طباطبایی و بهبهانی نوشتند که نوری چون مخل به آسایش و مفسد است،تصرفش در امور حرام می‏باشد.[63] و زمانی که‏ مخالفت شیخ فضل اللّه فزونی گرفت،آخوند طی نامه‏ای توسط فرزندش شیخ را تهدید به صدور احکام سخت کرد.او نوشت:«محرمانه مستدعی‏[است‏]که محض حفظ مقام خودتان و نوع علما و شرع انور،زیاده بر این بر ضد مجلس محترم اقدامی نفرموده،آنچه هم شده تدارک فرمایید تا به جایی‏ منتهی نشود که لا محاله بعضی احکام سخت از این ناحیه مقدمه مقدسه شرف صدور یابد.»[64]

مخالفت شیخ فضل اللّه و موضع‏گیری علمای مشروطه‏خواه در برابر وی از یک طرف مقام‏ رهبران روحانی مشروطه را در انظار کاست و خاطر آخوند و دیگر طرفداران مشروطه را از این‏ امر مکدّر کرد و از طرف دیگر مقاومت شیخ فضل اللّه،شاه قاجار را به ستیزه با توده دلیر ساخت. آخوند در نامه خود به یکی از مدرسین تهران که متن آن در شماره 105 مورخ 24 رجب 1325 حبل المتین چاپ شده است در ردّ روش و منش شیخ فضل اللّه نوری می‏نویسد:«بله تفرد جناب‏ حاجی شیخ‏[فضل اللّه نوری‏]در این موقع بی‏محل افتاده،صدمه برای سلسله علما شد و عوام را جری‏ و متهور کرد،اعتبار شخص خودشان را برداشتند».از این‏رو نگرانی آخوند از نقار و شقاق بود و از دوستان و طرفداران خود می‏خواست تا جای ممکن ایشان را به همراهی دعوت کنند.
      مناقشات و سوء ظنها سبب شد که مشروعه و مشروطه مخاطبین خود را از دست بدهند.از آن پس بسیاری از علمای شهرها به مکاتبات حاج شیخ فضل اللّه نوری اهمیتی ندادند.به عنوان‏ مثال در 12 و 20 صفر 1327 تلگرافهایی به امضای شیخ فضل اللّه نوری و علی اکبر بروجردی خطاب به حاج میرزا حبیب اللّه مجتهد و حاج میرزا علی و میرزا ابراهیم و ملا محمد علی فاضل‏ و متولی‏باشی از تهران ارسال شد مبنی بر ضرورت جلوگیری از مقاصد غیر صحیح اشرار و مفسدین.ولی علی بن حبیب اللّه حسینی و محمد علی فاضل،هر دو از علمای خراسان،در جواب نوشتند:«حمد اللّه و المنه در ارض اقدس کسی در مقام شرارت نیست.کلیه طبقات از علمای‏ اعلام و وجوه اعیان و تجار و کسبه و غیرهم به موجب احکام مطاعه مبادی عالیه در انعقاد انجمن‏ و مراسم مشروطیت اتفاق به کلمه واحده تشکیل انجمن و ترویج احکام شرعیه الهیه نموده‏اند.اصلا کاری که موجب خلاف قاعده یا بی‏نظمی باشد اتفاق نیفتاده،و چاره‏ای هم تصور نمی‏شود مگر به‏ مساعدت‌و‌همراهی‌اولیای‌دولت.»[65]
       در نقطه مقابل،مشروطیت نیز با در پیش گرفتن کج‏راهه قربانی مسائلی شد که خود برای کنار زدن و حل آنها به وجود آمده بود.این بود که از دل مشروطه بار دیگر استبداد سربرآورد.

حاشیه‌ای‌بر‌ماجرای‌‌درگیری‌علمای‌تهران‌و‌نجف؛بحران‌پُست

عدّه‏ای معتقدند: وسایل ارتباطی بین عالمان نجف و ایران به وسیله پست و تلگراف صورت می‏گرفت که در حقیقت یکی از مهم‏ترین بنگاه‏ها و پایگاه‏های آن روز استعمار انگلستان در ایران بود و مهم‏ترین نقش را در جهت سانسور، مسخ و تحریف اخبار و اطّلاعات ایفا می‏کرد؛ به طوری که‌لرد‌کرزن،‌پست‌و‌تلگراف‏خانه‌را‌بنگاه‏های‌اروپایی‌ایران‌بر‌می‏شمرد.[66]
       یکی از شواهد این ادعا را می‏توان تلگراف‏های میرزای بزرگ شیرازی در جریان تحریم تنباکو دانست. وی در آن واقعه، تلگراف‏های متعدّدی به شهرهای بزرگ ایران ارسال کرد تا از لغو امتیاز تنباکو اطمینان حاصل کند. او در آن تلگراف‏ها می‏نوشت: تا وقتی‏که شاهد و دلیل قطعی به وی نرسد، حکم تحریم دخانیات به قوّت خود باقی است. این مسأله نشان می‏دهد که تلگراف، قابل‌اعتماد‌نبود‌و‌دخل‌و‌تصرّفاتی‌در‌ارسال‌نامه‏ها‌صورت‌می‏گرفت.
       ایران در سال 1877 میلادی به قرارداد بین‏المللی پستی ملحق شد. در ابتدا تشکیلات پُستی ایران طبق نظام اروپایی، به «ریدر» واگذار شد؛ سپس جانشین روسی وی، به نام «اشتال» فرد دیگری را به نام «دکتر اندریس» در جایگاه بازرس کلّ پست ایران برگزید. چندی بعد، سرویس پستی به وضع خطرناکی افتاد؛ به طوری که کیسه‏های پستی را باز و اجناس قیمتی را سرقت می‏کردند.[67]
       قونسل انگلیس در دوازدهم ذی‏الحجه 1326 از کرمان به سفیر انگلیس می‏نویسد:
دو ماه است کاغذهای مارا رئیس پست کرمان نمی‏رساند. اگر چنین است، فکری برای کاغذهای ما بکنید.[68]شواهد نشان می‏دهد که دخل و تصرّف در مکاتبات و جلوگیری از ارسال نامه‏ها و حتّی سرقت‌کیسه‏های‌پستی‌متداول‌بود.
       در تحقیقی بر روی اسناد خطّی نامه‏هایی که در صدر مشروطه از ایران به مراجع آن روز نجف نوشته شده، این نتیجه به دست آمد که غالب نامه‏هایی که از طرف مخالفان مشروطه به مراجع‌نجف‌ارسال‌شد،‌به‌وسیله‌پست‌رسمی‌فرستاده‌نشده‌بود.[69]
      در سال 1287 قمری مسیو نوز بلژیکی، وزیر گمرک، پست و ضراب‏خانه در ایران بود.[70] پس از بازگشت مظفّرالدّین شاه از سفر دوم اروپا، نوز تعرفه گمرکی را آماده کرد. این تعرفه، به زیان ایران تمام می‏شد؛ به طوری که برای واردات کالاهای روسی، بدهی کم، و برای کالاهایی که از ایران به روس می‏رفت، بدهی زیاد تعلّق می‏گرفت. این تعرفه‏ها و رفتارهای دیگر بلژیکیان و نوز، مردم را سخت می‏آزرد؛ امّا نوز با رفتارهای گوناگون به استهزا و توهین عالمان اقدام می‏کرد تا جایی که تصویری از وی و دیگر بلژیکیان که با زنان فرنگی بودند و در آن، نوز لباس روحانیان را به تن کرده بود، در جامعه منتشر و سبب شد عالمان و مردم به افشای تفکّرات استعماری آنان اقدام کنند.[71] شیخ رضا دهخوارقانی، از وکیلان استقلال‏طلب و ضدّاستعمار آذربایجان در دوره دوم مجلس‌شورای‌ملّی‌می‏گوید:‌
       سیم‌تلگراف‏خانه‌در‌دست‌آدم‏های‌خودشان‌است.[72]
این شواهد و نکات تاریخی، یک پرسش را برای محقق مطرح می‏کند، و آن این که چرا منوّرالفکران و برخی وکلای مجلس در دوره‏های گوناگون، داوری عالمان نجف (از جمله آخوند خراسانی) را که از طریق تلگراف صورت می‏گرفت، بیش‏تر در جامعه منتشر می‏کردند و از آن بهره می‏بردند و حتّی از عالمانی که به ایران نیامدند، ستایش می‏کردند؛ امّا درباره عالمان دیگر، به انواع تهمت‏ها روی می‏آوردند؛ برای نمونه، ملک‏زاده، عالمان نجف را که در ایران حضور نداشتند، بزرگان‌روحانی‌و‌عالمان‌حقیقی‌برشمرده،‌می‏نویسد:
       «این علمای حقیقی و رهبران واقعی اسلام برای انجام وظیفه مقدّسی که عهده‏دار بودند، از توقف در ایران و آلوده شدن به دستگاه ریاست جسمانی اجتناب کردند و در کنف آستانه مقدّسه ائمّه اطهار عمر پرافتخار خود را به پایان رسانیدند.[73]» تمام این جوسازی‏هایی که در جامعه از سوی غرب‏زدگان پی‏گیری می‏شد، به این سبب بود که خودشان قادر بودند با دخالت در صندوق‏های پستی و سندسازی‏ها و جعل اسناد، حقایق و واقعیات رخدادهای آن عصر را تغییر داده، از دوری مسافت‌ایران‌و‌نجف‌فراوان‌بهره‌ببرند.
         این تبلیغات از متن تلگراف‏ها در حالی است که عالمان دیگری همانند شیخ فضل‏اللّه را که در متن درگیری‏ها در ایران حضور داشته‏اند، مستبد معرّفی کرده، ایشان را در مقابل عالمان نجف قرار می‏دهند؛در حالی که شیخ فضل‏اللّه، همان چیزی را می‏گفت که عالمان نجف می‏گفته‏اند و با آن‏ها اختلافی نداشته است؛ بنابراین از یک سو استعمار، و از سوی دیگر غرب‏زدگان، به وسیله وسایل ارتباطی از جمله پست و تلگراف، در جلوگیری از اندیشه مشروطه مشروعه و دامن زدن به اختلافات میان علمای تهران و نجف نقش داشتند.آن‏ها با نظریّه شیخ فضل‏اللّه مخالفت کردند و فضای سیاسی ـ اجتماعی مورد نظر شیخ را دگرگون ساخته، جامعه را به سمت آن‏چه دل‏خواه خودشان بود، تغییر دادند.

 

نتیجه گیری

همراهی و همگامی شیخ فضل الله نوری و سایر مشروطه خواهان در ابتدای حرکت مشروطه بسیار واضح و آشکار است.اینکه شیخ و سایر یارانش برای نیل به مشروطه قیام کرده،تحصن نموده و شاه را مجاب به قبول پارلمانیسم کردند،یکی از اصول غیر قابل انکار در جریان مشروطه خواهی است.پس شیخ فضل الله از ابتدا مخالف مشروطه نبوده است.اما چه اتفاقی شیخ را از جریان مشروطه خواهی دور نمود؟کدام خواست و آرزو،باعث شد شیخ فضل الله به عنوان نماد مخالفت با مشروطه و حکومت مردم سالار،معرفی شده و در سیزدهم رجب پیکرش به دار مجازات!آویخته شود؟به نظر نگارنده همان گونه که در متن بحث نیز به آن اشاره شد دو موضوع عدم شناخت صحیح از جریان مشروطه خواهی و مطالبات مشروطه خواهان و همچنین ابهامات و نوع برداشتها از مشروعه نمودن مشروطه،مهم ترین عامل جدایی شیخ از صف مشروطه خواهان نخستین است.ضمن اینکه بحث مشروعه کردن مشروطه،آنچنان که در برخی منابع و مآخذ آمده است،نه نزاعی بین روشنفکران ملی(سکولار)با روشنفکران دینی،بلکه مباحثه و شاید جدالی میان علمای دین و نحوه برداشت آنان از موضوعی ثابت است.بنا بر آنچه گفته شد باید بر این امر تصدیق کرد که شیخ فضل الله نوری نیز در اواخر کار خود متوجه عدم امکان مشروعه شدن مشروطه،به عنوان کالای وارداتی غربی شد،اما مجموع مبارزات او در تحقق مشروطه خواهی و موضع گیری بعدی وی،سبب ایجاد سوءظن به شخصیت او و اعلام حکم مجازات وی آن هم از سوی یکی از هم سلکان خود شد.

 

 

 

 

 

منابع

1-رسائل مشروطیت.

2- کفایی،عبد الحسین مجید،مرگی در نور:زندگانی آخوند خراسانی،تهران،کتابفروشی زوار،1359 ش.

3- جهان بین، فرزاد،مجله تاریخ معاصر ایران،تابستان 1385 - شماره 38.

4- کسروی،احمد،تاریخ مشروطه،تهران،امیر کبیر،1354 ش.

5- جرج کرزن ،ناتانیل: ایران و قضیّه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، ج 1.

6- معاصر،حسن: تاریخ استقرار مشروطیّت در ایران، ج 1.

7- ابوالحسنی،علی: تحلیلی از نقش سه‏گانه شهید شیخ فضل‏اللّه نوری در نهضت تحریم تنباکو، ،نقل از شیخ‏رضا دهخوارقانی، وقایع ناصری و توضیح مرام،

8- ملک زاده،مهدی: تاریخ انقلاب مشروطیّت ایران.

9- حیات الاسلام ؛( به نقل از جلالی،غلامرضا:« مشروعه در بوته نقد علمای مشروطه خواه »،مجله مطالعات تاریخی،زمستان 1385،شماره 15)

10- دره النجف،جزء 4 و 5(غره رجب 1328).(به نقل از همان.)

11- مجموعه‏ای از رسائل...،ج 2.

13- نجفی،موسی،حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران،تهران،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و پژوهشگاه فرهنگ‏ و اندیشه اسلامی،1379 ش.

14- نایینی،محمد حسین،تنبیه الامه و تنزیه المله،به اهتمام سید محمود طالقانی.

15- ناظم الاسلام کرمانی،محمد،تاریخ بیداری ایرانیان،ج 1،به کوشش علی اکبر سعیدی

16- قانون مشروطه مشروعه.

17- رسائل سید لاری.

18- زرگری نژاد،غلامحسین:رسائل مشروطیت،حرمت مشروطه..

19- زرگری نژاد،غلامحسین:رسائل مشروطیت ،تذکرة الغافل، در رسائل.

20- لوایح شیخ، لایحه مورخه 18 جمادی الثانیه 1325.

21- جعفریان،رسول:«امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه»،تاریخ اسلام،تابستان 1385،شماره35.

22- صفت گل،منصور: فراز و فرود صفویان،تهران،انتشارات کانون اندیشه جوان،1388.

23- نجفی،موسی:مقدّمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران (دین، دولت، تجدد) تکوین هویت ملی نوین ایران از عصر صفویه تا دوران معاصر.

24- حسن اکبری بیرق، مبانی فکری ادبیات مشروطه.

25- سهراب یزدانی، کسروی و تاریخ مشروطه ایران.

26- مروارید،یونس: از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیّت، ج 1.

 



[1]- جعفریان،رسول:«امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه».

[2] - مروارید،یونس: از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیّت، ج 1، ص 28.

[3] - نجفی،موسی:مقدّمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران (دین، دولت، تجدد) تکوین هویت ملی نوین ایران از عصر صفویه تا دوران معاصر، ص 92.

[4] - کسروی،احمد،تاریخ مشروطه،تهران،امیر کبیر،1354 ش،ص 121.

[5] - همان،ص252.

[6] - حسن اکبری بیرق، مبانی فکری ادبیات مشروطه، ص 44.

[7] - سهراب یزدانی، کسروی و تاریخ مشروطه ایران، ص 119.

[8] - احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 130.

[9] - چاپ شده در: رسائل مشروطیت، صص 355 – 361.

[10]- رسائل مشروطیت، صص 355 – 361

[11] - همان

[12] - صفت گل،منصور: فراز و فرود صفویان،تهران،انتشارات کانون اندیشه جوان،1388،ص 111.

[13] - همان،ص112.

[14]- چاپ شده در رسائل مشروطیت: ص 163.

4- لوایح شیخ، لایحه مورخه 18 جمادی الثانیه 1325.

[16] - جعفریان،رسول:«امکان یا امتناع ترکیب مشروطه با مشروعه».

[17] - چاپ شده در رسائل مشروطیت: ص 163.

[18] - زرگری نژاد،غلامحسین:رسائل مشروطیت،حرمت مشروطه، ص 167.

[19] - زرگری نژاد،غلامحسین:رسائل مشروطیت ،تذکرة الغافل، در رسائل: ص 182.

[20] - جعفریان،رسول،همان.

[21] - چاپ شده در رسائل سید لاری، 1: 355 - 390

[22] - قانون مشروطه مشروعه، ص 358.

[23] -رسائل سید لاری: 1/ 394 – 408.

[24] - همان، ص 405.

[25] - همان، ص 395.

[26] - همان، ص 407.

[27] - ناظم الاسلام کرمانی،محمد،تاریخ بیداری ایرانیان،ج 1،به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی،تهران،بنیاد فرهنگ‏ ایران،1346 ش،مقدمه،ص 24.

[28] - همان‏.

[29] - همان،صص 238-237.

[30] - رسائل مشروطیت،ص 266.

[31] - تاریخ بیداری ایرانیان،مقدمه،ص 238.

[32] - همان.

[33] - همان،ص239.

[34] - تاریخ بیداری ایرانیان،مقدمه ،صص26-23.

[35] - همان،صص 26-25.

[36] - نایینی،محمد حسین،تنبیه الامه و تنزیه المله،به اهتمام سید محمود طالقانی،ص 268.

[37] - مجموعه‏ای از رسائل...،ج 2،ص 212.

[38] - تاریخ بیداری ایرانیان،ج 3،ص 325.

[39] - مجموعه‏ای از رسائل،مکتوبات...،ج 2،ص 219.

[40] - رسائل مشروطیت،صص 550-487.

[41] - تاریخ بیداری ایرانیان،ج 5،صص 372-371.

[42] - رسائل مشروطیت،ص 490.

[43] - تاریخ بیداری ایرانیان،ج 5،ص 367.

[44] - همان.

[45] - مجموعه‏ای از رسائل...،ج 2،ص 214.

[46] - رسائل مشروطیت،صص 265-263.

[47] - نجفی،موسی،حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران،تهران،مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و پژوهشگاه فرهنگ‏ و اندیشه اسلامی،1379 ش،ص 496.

[48] - حیات الاسلام ،ص50.( به نقل از جلالی،غلامرضا:« مشروعه در بوته نقد علمای مشروطه خواه »،مجله مطالعات تاریخی،زمستان 1385،شماره 15،ص 34.)

[49] - دره النجف،جزء 4 و 5(غره رجب 1328).(به نقل از همان.)

[50] - همان.

[51] - رسائل مشروطیت،ص 354.

[52] - تنبیه الامه...،صص 48-47.

[53] - همان..

[54] - تنبیه الامه...،صص 48-47.

[55] - کفایی،عبد الحسین مجید،مرگی در نور:زندگانی آخوند خراسانی،تهران،کتابفروشی زوار،1359 ش،ص 159.

[56] - همان،صص 27،60،62،108 و 125.

[57] - تنبیه الامه...،ص 27.

[58] - همان،صص 10،60،62،119 و 125.

[59] - جهان بین، فرزاد،مجله تاریخ معاصر ایران،تابستان 1385 - شماره 38.

[60] - رسائل مشروطیت،صص 359-358.

[61] - کفایی،ص 215.

[62] - تاریخ بیداری ایرانیان،مقدمه،صص 239-238.

[63] - کسروی،احمد،تاریخ مشروطه،تهران،امیر کبیر،1354 ش،ص 528.

[64] - مجموعه‏ای از رسائل...،ج 2،ص 46.

[65] - تاریخ بیداری ایرانیان،ج 5،صص 564-563.

[66] - ابوالحسنی،علی: تحلیل از نقش سه گانه شهید شیخ فضل‏اللّه نوری در نهضت تحریم تنباکو، ص 69.

[67] - جرج کرزن ،ناتانیل: ایران و قضیّه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، ج 1، ص 605.

[68] - تاریخ بیداری ایرانیان، ج 2، ص 273.

[69] - ابوالحسنی،علی: تحلیلی از نقش سه گانه شهید شیخ فضل‏اللّه نوری در نهضت تحریم تنباکو، ص 70.

[70] - معاصر،حسن: تاریخ استقرار مشروطیّت در ایران، ج 1، ص 212.

[71] - کسروی احمد: تاریخ مشروطه ایران، ص 37.

[72] - ابوالحسنی،علی: تحلیلی از نقش سه‏گانه شهید شیخ فضل‏اللّه نوری در نهضت تحریم تنباکو، ص 70، نقل از شیخ‏رضا دهخوارقانی، وقایع ناصری و توضیح مرام، ص 50.

[73] - ملک زاده،مهدی: تاریخ انقلاب مشروطیّت ایران، ص 72.

 

[4] - همان،ص239. href=[54]/div